دار الرضا للطباعة والنشر
يرجع نظام امتيازات المحاكم المختلطة في مصر إلى القرن 19 نتيجة لضغوط دولية على الحكومة المصرية من قِبل القوى الغربية وخاصة الامبراطورية البريطانية والهدف منه كان استثناء رعايا بعض الدول الغربية من الخضوع للقانون المصري، وبدلاً من ذلك، إذا ظهر خلاف قانوني أحد طرفيه من دولة أجنبية، فإن القضاء المختلط هو من ينظر في الاختصام.
ثم تطور بعد ذلك حيث أُلغيت عدد من محاكم الأجانب عام 1920-1921، في الوقت الذي وضع فيه مواطنيها تحت الولاية القضائية للقنصلية البريطانية.
مؤتمر مونترو لإلغاء المحاكم المختلطة في مصر Montreux Convention Regarding the Abolition of the Capitulations in Egypt، كان مؤتمر دولي عُقد في 8 مايو 1937، والذي أدى لإلغاء النظام القضائي للأجانب في مصر، الذي يعرف باسم المحاكم المختلطة. وقع عليه حكومات مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، المملكة المتحدة، الدنمارك، إسبانيا (الجانب الجمهوري في الحرب الأهلية (فرنسا، اليونان، إيطاليا، إثيوبيا، النرويج، هولندا، البرتغال والسويد). دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 1937، وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في اليوم نفسه.
وقعت في يوم 8 أبريل سنه 1937معاهدة منترو التي تم بموجبها إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر وكان ذلك من نتائج معاهدة 1936وكانت تلك الامتيازات قد حصل عليها الأجانب في مصر في المحاكمات والمعاملات المختلفة.
